DJ-ImageSlider - модуль joomla Новости

اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال أن تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري تعد مرحلة مهمة في تفعيل النصوص الدستورية الضامنة لحرية الإعلام السمعي البصري وتنظيم القطاع بما يتماشى والأحكام القانونية سيما القانون العضوي للإعلام وقانون السمعي البصري

خلال جلسة تنصيب رئيس وأعضاء سطلة الضبط السمعي البصري، أكد الوزير الأول أن الدولة تعقد كل ثقتها على الكفاءات الاحترافية للهيئة وما يخوله لها القانون من مهام وصلاحيات تمكنها من السهر على استقلالية وتعددية وتنوع وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية

ويعتبر تنصيب سلطة الضبط السمعي البصري تأكيدا للإرادة القوية للسلطات السياسية في فتح مجال السمعي البصري واستكمالا ميدانيا يرافق النقلة النوعية التي تعرفها الجزائر بشأن دمقرطة الحياة السياسية

صدر المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي، في العدد 48من الجريدة الرسمية تحت رقم 16-222، مؤرخ في 11 أوت 2016.

يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة، في إطار احترام الحقوق والحريات أثناء ممارسة أي نشاط سمعي بصري مهما كانت طبيعته أو وسيلة بثه. يشمل دفتر الشروط كذلك القواعد المتعلقة بتشجيع الإنتاج السمعي البصري وترقية اللغتين الرسميتين الوطنيتين، بالإضافة إلى معايير تضبط محتوى الرسائل الاتصالية التجارية كالإشهار والرعاية. .

كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسومان آخران، يحدد أحدهما شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي، ليحدد الثاني مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.

طالع : 

  • المرسوم التنفيذي رقم 16-220 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016، يحددشروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
  • المرسوم التنفيذي رقم 16-221 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016،يحددمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي.
  • المرسوم التنفيذي رقم 16-222 مؤرخ 8 ذي القعدة عام 1437الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي.

أكد السيد زواوي بن حمادي رئيس سلطة ضبط السمعي البصري خلال تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية على أن إرادة رئيس الجمهورية تتجسد في جعل سلطة الضبط هيئة مستقلة ومهنية

"سلطة ضبط السمعي البصري لا ترتبط بأي جهة وهي جزء من سلطة الدولة، تمارس صلاحياتها باستقلالية عن السطلة التنفيذية و عن كل شكل آخر للتوجيهات أو الضغوطات، مثلما ينص عليه القانون

كما شدد رئيس سلطة الضبط السمعي البصري من جهة أخرى على أهمية تنظيم قطاع السمعي البصري بالجزائر طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول ودفتر الشروط، بغرض ترشيد هذا القطاع، موضحا أن القانون لا يفرق بين القنوات التابعة للقطاع العمومي أو الخاص

بالمناسبة أشار الرئيس إلى أن عملية تقييم تقني جارية تقوم بها وزارة الاتصال لتحديد الإمكانات والوسائل المتاحة للبث عبر النطاق الوطني، وعلى أساس هذه الأرضية ستقوم سلطة ضبط السمعي البصري بإعلام المعنيين عن طريق الإعلان عن الترشح.